







































































نقد عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی نهتنها حق رسانهها، بلکه یکی از ضرورتهای فضای شفاف اقتصادی است؛ اما نقد زمانی میتواند به فهم بهتر واقعیت کمک کند که مبتنی بر شاخصهای صحیح، مقایسه همسطح و درک فنی از فرآیند تولید باشد. مشکل اصلی تحلیل منتشرشده اینجاست که «ظرفیت اسمی» با «ظرفیت عملیاتی قابل دسترس» یکسان […]
نقد عملکرد بنگاههای اقتصادی و صنعتی نهتنها حق رسانهها، بلکه یکی از ضرورتهای فضای شفاف اقتصادی است؛ اما نقد زمانی میتواند به فهم بهتر واقعیت کمک کند که مبتنی بر شاخصهای صحیح، مقایسه همسطح و درک فنی از فرآیند تولید باشد.
مشکل اصلی تحلیل منتشرشده اینجاست که «ظرفیت اسمی» با «ظرفیت عملیاتی قابل دسترس» یکسان فرض شده و سپس تولید یک کارخانه در شرایط محدودیت شدید انرژی، با ظرفیت طراحیشده آن در شرایط بهرهبرداری پایدار مقایسه شده است.
این دقیقاً همان نقطهای است که نتیجهگیری گزارش را از منظر فنی با چالش مواجه میکند.
نخست؛ ظرفیت یک میلیون تنی، ظرفیت طراحی است نه تعهد ماهانه تولید
استناد به ظرفیت اسمی یک میلیون تن و تقسیم آن بر ۱۲ ماه برای رسیدن به عدد ۸۳ هزار تن، شاید سادهترین روش برای تحلیل تولید باشد، اما الزاماً دقیقترین روش نیست.
ظرفیت اسمی یا Nominal Capacity یک واحد فولادی بر اساس شرایط طراحی کارخانه تعریف میشود؛ شرایطی که در آن دسترسی به انرژی، مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی و سایر نهادههای تولید پایدار فرض شده است.
اما در دنیای واقعی بهرهبرداری، میان ظرفیت اسمی و ظرفیت قابل تحقق عملیاتی فاصله وجود دارد.
ظرفیت واقعی تولید در هر دوره تابع مجموعهای از عوامل است:
– میزان برق در دسترس؛
– ساعات مجاز بهرهبرداری؛
– برنامه اعمال محدودیت شبکه؛
– آمادهبهکاری تجهیزات؛
– زمانهای تعمیرات؛
– وضعیت تأمین مواد اولیه؛
– شرایط بازار و برنامه فروش؛
– و محدودیتهای فرآیندی.
بنابراین این گزاره که یک شرکت با ظرفیت اسمی یک میلیون تن «باید» هر ماه ۸۳ هزار تن تولید کند، از منظر مهندسی بهرهبرداری گزاره کاملی نیست.
واژه «باید» زمانی معنا دارد که همه شرایط طراحی نیز فراهم باشد.
در مردادماه، یکی از مهمترین شرایط طراحی یعنی دسترسی پایدار به برق، اساساً وجود نداشت.
دوم؛ ۵۵ درصد ظرفیت اسمی لزوماً به معنای ۴۵ درصد ظرفیت بلااستفاده نیست
رسانه منتقد اعلام کرده که تولید ۴۵ هزار تن به معنای فعالیت شرکت در کمتر از ۵۵ درصد ظرفیت و بلااستفاده ماندن نزدیک به نیمی از ظرفیت کارخانه است.
اما این نتیجهگیری، میان «ظرفیت بلااستفاده ناشی از ناکارآمدی» و «ظرفیت غیرقابل دسترس ناشی از محدودیت بیرونی» تفاوتی قائل نشده است.
این دو مفهوم از نظر فنی کاملاً متفاوت هستند.
اگر یک کارخانه به دلیل نقص تجهیزات، ضعف تعمیرات، کمبود مواد اولیه یا ناکارآمدی مدیریتی قادر به استفاده از ظرفیت خود نباشد، میتوان از ظرفیت بلااستفاده سخن گفت.
اما هنگامی که عامل محدودکننده خارج از اختیار کارخانه، یعنی انرژی، امکان بهرهبرداری از ظرفیت طراحی را کاهش میدهد، ظرفیت از دسترفته را نمیتوان به سادگی به ناکارآمدی تولید یا ضعف مدیریت نسبت داد.
در واقع بخشی از ظرفیت کارخانه در مردادماه «بلااستفاده» نبود؛ بلکه به دلیل محدودیت یکی از نهادههای حیاتی تولید، «غیرقابل دسترس» بود.
این تفاوت واژگانی شاید کوچک به نظر برسد، اما در تحلیل صنعتی تفاوتی بنیادین است.
سوم؛ محدودیت ۸۵ درصدی برق با توقف ۸۵ درصدی تولید یکسان نیست
یکی از پرسشهای مطرحشده این است که اگر شرکت واقعاً با محدودیت ۸۵ درصدی برق مواجه بوده، چگونه توانسته ۴۵ هزار تن شمش تولید کند؟
پاسخ این پرسش در نحوه اعمال محدودیت انرژی در واحدهای صنعتی نهفته است.
محدودیت برق الزاماً به معنای خاموش بودن کارخانه برای ۸۵ درصد ساعات ماه نیست.
اعمال محدودیت ممکن است به شکل کاهش دیماند، اعمال سقف مصرف در ساعات اوج، محدودیت در بازههای زمانی مشخص یا تغییر الگوی مصرف اعمال شود.
واحد صنعتی نیز میتواند با مدیریت بار و بازآرایی برنامه بهرهبرداری، از ظرفیت محدود انرژی در ساعات در دسترس استفاده کند.
در یک واحد فولادسازی، مدیریت بحران انرژی میتواند شامل موارد زیر باشد:
– انتقال بخشی از عملیات به ساعات دارای دسترسی بیشتر به برق؛
– تنظیم برنامه ذوب با ظرفیت انرژی در دسترس؛
– کاهش بار تجهیزات غیرضروری؛
– استفاده از دورههای محدودیت برای تعمیرات و آمادهسازی تجهیزات؛
– بهینهسازی زمانهای توقف بین ذوبها؛
– مدیریت برنامه ریختهگری متناسب با برنامه انرژی؛
– و افزایش بهرهوری از ساعات عملیاتی.
بنابراین ادامه تولید در شرایط محدودیت شدید، نهتنها تناقض با محدودیت برق ندارد، بلکه میتواند نشانه توان مدیریت بهرهبرداری باشد.
دیدگاهتان را بنویسید