







































































✍️ یاداشت اسماعیل کمالی در سالهای اخیر، بحث جوانگرایی جمعیت به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است. این رویکرد که هدف آن افزایش نرخ باروری و در نتیجه جوانسازی ترکیب سنی جامعه است، نیازمند بسترسازیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب است. در این میان، نقش استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی […]
✍️ یاداشت اسماعیل کمالی
در سالهای اخیر، بحث جوانگرایی جمعیت به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است. این رویکرد که هدف آن افزایش نرخ باروری و در نتیجه جوانسازی ترکیب سنی جامعه است، نیازمند بسترسازیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناسب است. در این میان، نقش استانداران به عنوان عالیترین مقام اجرایی استانها، در پیشبرد این سیاستها حائز اهمیت است.
با این حال در استان خوزستان، وضعیت عملکرد استاندار فعلی به خصوص در شاخصهای اقتصادیِ کلیدی، پرسشهایی جدی را در خصوص توانایی وی در تأثیرگذاری بر روند جوانگرایی جمعیت مطرح میسازد.
این یادداشت با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر دادهها به بررسی این تناقض میپردازد.
*الف_ ارتباط بین وضعیت اقتصادی و تمایل به فرزندآوری*
دیدگاههای مختلفی در علوم اجتماعی و اقتصادی در خصوص ارتباط بین وضعیت اقتصادی و الگوهای باروری وجود دارد. به طور کلی، میتوان گفت که سطح رفاه اقتصادی و امنیت مالی خانوادههایی که از ثبات اقتصادی و امنیت مالی بیشتری برخوردارند، معمولن تمایل بیشتری به داشتن فرزند و تأمین آینده آنها دارند. تورم بالا و بیکاری گسترده، به ویژه در میان جوانان، میتواند این حس ناامنی را تشدید کرده و زوجین را از تصمیم به فرزندآوری منصرف کند
*ب_فرصتهای شغلی برای جوانان*
وجود فرصتهای شغلی مناسب و پایدار، به ویژه برای قشر جوان، نقش بسزایی در ازدواج و تشکیل خانواده دارد. آمار بالای بیکاری به خصوص بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی، میتواند سن ازدواج را افزایش داده و به طور طبیعی بر کاهش نرخ باروری تأثیر بگذارد.
*ج_شاخص فلاکت (Misery Index)*
این شاخص که مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم است، معیاری جامع از نارضایتی اقتصادی جامعه محسوب میشود. هرچه شاخص فلاکت بالاتر باشد، نشاندهنده وضعیت اقتصادی نامناسبتر و نارضایتی عمومی بیشتر است. این شرایط میتواند منجر به کاهش امید به آینده و در نتیجه کاهش تمایل به فرزندآوری شود.
*د_تحلیل عملکرد استاندار خوزستان در شاخصهای اقتصادی*
بر اساس گزارشهای موجود و ارزیابیهای عملکردی، استاندار فعلی خوزستان، آقای محمدرضا موالی زاده، در شاخصهای اقتصادی کلیدی، از جمله شاخص فلاکت، بیکاری و تورم، در رتبه آخر قرار گرفته است. این وضعیت به شرح زیر تحلیل میشود:
*۱_ شاخص فلاکت در رتبه آخر*
قرار گرفتن خوزستان در انتهای لیست استانها از نظر شاخص فلاکت، نشاندهنده وجود همزمان نرخ بالای بیکاری و تورم بالا در این استان است. این شرایط اقتصادی ناگوار، فضای روانی نامساعدی را برای جامعه، به خصوص برای نسل جوان، ایجاد میکند. هنگامی که جوانان با چشمانداز اقتصادی تیره و تاریکی روبرو هستند، تصمیم به تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیت فرزندآوری به چالشی بزرگ تبدیل میشود.
*۲_ بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان*
نرخ بالای بیکاری، به ویژه در میان قشر تحصیلکرده و جوان خوزستان، مستقیمن بر توانایی آنها برای تأمین مالی زندگی، فراهم کردن مسکن و تأمین هزینههای تربیت فرزند تأثیر میگذارد. جوانان بیکار یا با مشاغل ناپایدار، کمتر به فکر ازدواج و فرزندآوری میافتند و حتی اگر ازدواج کنند، ممکن است به دلیل نگرانیهای مالی، تعداد فرزندان کمتری را انتخاب کنند یا از فرزندآوری منصرف شوند.
*۳_ تورم بالا و کاهش قدرت خرید*
تورم افسارگسیخته، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش میدهد. در استانی که استاندارش در این شاخص عملکرد ضعیفی دارد، هزینه بالای زندگی، تأمین نیازهای اساسی، از جمله تغذیه، پوشاک و آموزش فرزندان را برای خانوادهها دشوار میسازد. این وضعیت بار مالی اضافی فرزندآوری را سنگینتر کرده و انگیزهها را برای افزایش جمعیت کاهش میدهد.
*تناقض تاثیرگذاری موالی زاده بر جوانگرایی جمعیت*؛
با توجه به چارچوب نظری و تحلیل عملکرد استاندار خوزستان، تناقض آشکاری در خصوص توانایی وی در تأثیرگذاری مثبت بر روند جوانگرایی جمعیت بروز میکند. سیاستهای حمایتی از فرزندآوری و جوانی جمعیت، نیازمند یک بستر اقتصادی مساعد است. زمانی که استاندار در رأس هرم اجرایی استان، در شاخصهای اقتصادی حیاتی مانند اشتغال و کنترل تورم عملکرد ضعیفی از خود نشان میدهد، بعید است که بتواند موفق به ترغیب جوانان به فرزندآوری شود.
*تبیین تناقض تأثیرگذاری در سطح کلان در مقابل اثرگذاری در سطح جزئی؛* سیاستهای تشویقی دولت در حوزه جمعیت، مانند وامهای فرزندآوری یا مشوقهای مالیاتی، در صورتی مؤثر واقع میشوند که بنیانهای اقتصادی جامعه قوی باشد. اما در شرایطی که استاندار نتوانسته است زمینه رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و کنترل تورم را فراهم کند، این مشوقها صرفاً ناکافی و در بهترین حالت اثر بخشی محدودی خواهند داشت،
وقتی خوزستان در پرداخت همین وام فرزند آوری هم رتبه خوبی ندارد نمی توان افزایش باروری استانی که دارای ۳۰ قومیت است را دستاوردی برای دولت یا استاندار به حساب آورد.
دیدگاهتان را بنویسید